عرضت يوم الاثنين بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستعملها مختلف مصالح الشرطة في حماية الأشخاص  والممتلكات ومحاربة الجريمة. وأشرف على الافتتاح الرسمي لهذا المعرض الذي يدوم ثلاثة أيام وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز رفقة اللواء عبد الغني هامل المديرالعام للامن الوطني وممثلين عن المجتمع المدني. و قام الوزير بزيارة أجنحة المعرض حيث اطلاع على مختلف وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة المستعملة في مختلف المصالح التابعة للأمن الوطني. وقدمت للوزير بالمناسبة شروحات وافية حول اهم ومختلف النشاطات التي تقوم بها مصالح الشرطة  لمحاربة الجريمة و حماية أمن المواطن وممتلكاته باستعمال أحدث التكنولوجيات . وقام عميد أول للشرطة مدير مديرية الوسائل التقنية التابعة للمديرية العامة للامن الوطني معكوف زين الدين بتقديم معلومات حول التقنيات حديثة العهد التي زودت بها مصلحته لتحسين طرق مراقبة المركبات والتعرف على الاشخاص المبحوث عنهم وتفكيك شبكات المخدرات  وتأمين الأشخاص .وأكد السيد معكوف في تصريح للصحافة على هامش هذا الصالون  أنه تم مؤخرا تجهيز سيارات رباعية الدفع بأربع كاميرات ووسائل تكنولوجية حديثة تتضمن قواعد معطيات للمركبات والاشخاص المبحوث عنهم. ويتم من خلال هذه الوسائل الالتقاط الاوتوماتيكي لبيانات المركبات للتعرف على لوحات ترقيم السيارات وتحديد السيارة المبحوث عنها وتوقيفها مباشرة الى جانب تحديد الاشخاص المبحوث عنهم.  كما تم أيضا استعمال حاسوب محمول مضاد للصدمات الى جانب وسائل سمعية بصرية لعرض محاضرات عن بعد ووسائل فيديو للمراقبة مجهزة بكاميرات المراقبة لحماية الاشخاص والممتلكات . من ناحيته قدم العميد الاول ومدير مركزي في مصلحة الشرطة العلمية والتقنية السيد علي فراح محاضرة حول دور ومهام هذه المصلحة التي تقوم بالتحقيقات. ويرى السيد فراح أن نجاح التحقيقات الجنائية لن يتحقق الا باستعمال المقاربة العلمية والتقنية مبرزا في نفس الوقت اهمية تكريس وتعزيز التكوين العلمي والتقني في هذا المجال. وذكر في هذا الاطار بالطرق الجديدة المستعملة في التحقيقات الجنائية مشيرا الى النظام الآلي للتعرف على الاسلحة "ابيس"ونظام استعمال بصمات الاصابع "افيس"  والتحاليل الجينية. وشدد نفس المتدخل على أهمية ادراج التكنولوجيات الحديثة للوقاية والتصدي للجريمة لتحسين نوعية التحقيقات الجنائية واقامة الادلة العلمية وانشاء أسس للمعطيات مبرزا أهمية دعم التكوين في مختلف التخصصات واقامة شراكة وطنية ودولية فعلية مع المختصين.