أعادت شركة ميتا – فيسبوك سابقًا – كتابة شروط سياسة الاستخدام الخاصة بها، وتطرقت إلى سياسة الخصوصية على تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لها، وأكدت أنها لن تجمع بيانات المستخدم “بطرق جديدة”.

ويعد فيسبوك أحد أكثر الشركات التي تقوم بجمع بيانات المستخدمين والاحتفاظ بها، وعلى الرغم من كشف الأمر في الإعلام والهجوم الكبير على الشركة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تتوقف عن الأمر.
تحديث سياسة استخدام فيسبوك

وقامت ميتا بتحديث صفحة سياسة الاستخدام الخاصة بها مؤخرًا، وسلط موقع The Verge الضوء على أهم الاختلافات بعد مقارنة الجديدة بالقديمة قبل التحديث.

وأوضح الموقع أن بداية صفحات سياسة الخصوصية، هناك عبارات للتأكيد من الشركة أنه تم تعديل الصفحات من أجل تسهيل قدرة المستخدمين في التعرف على محتوى وطريقة عمل الشركة المالكة لأشهر منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن اعتبارها حقيقة بعد أن أصبحت ذات واجهة استخدام أكثر سهولة.

ولكن بعد ذلك تحاول المقالة طمأنة المستخدمين بأنه على الرغم من التغييرات الأخيرة، فإن ميتا لن تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين وتبعتها بمقولة، “بطرق جديدة”، هل كان من المفترض أن يعني هذا شيئًا جيدًا؟ هل خضعت أخيرًا وتوقفت عن انتهاك الخصوصية؟

أكد التقرير أنه في الواقع، لا تزال ميتا هي نفسها فسيبوك وبنفس السياسات وتحت إدارة نفس الشخص، لذلك لا ينبغي أن نتوقع الكثير من هذه الشركة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية.
اشعار فيسبوك بتحديث سياسة الخصوصية
اشعار فيسبوك بتحديث سياسة الخصوصية
الاستمرار في انتهاك الخصوصية

بذلك المعنى أن الشركة لن تستخدم وسائل جديدة لجمع البيانات – لم يتم ذكر أمثلة هنا – ولكنها مستمرة في الممارسات نفسها في الوصول إلى كل ما يخص مستخدميها والاحتفاظ بها على خوادمها.

يجدر الذكر هنا، أن ردود فيسبوك واحدة على مسألة الخصوصية وجمع بيانات المستخدمين، وهي أنها تعمل من خلالها على توجيه الإعلانات المستهدفة وتسهيل وصول المنتجات التي يهتم بها المستخدمين بالفعل.

ويعتمد نشاط الشركة بشكل كبير على بيع بيانات المستخدم للإعلان، لذلك فإنها تحاول جاهدة التأكيد على حماية خصوصية المستخدمين وأن الاستخدام يفيد جميع الأطراف بينما تظل قضية من أجل قضايا عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فيسبوك فحسب.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

ناسا ترصد جائزة أكثر من مليون جنيه لمن يُصمم ميتا فيرس للحياة على المريخ

ميتا تلغي قرار مراقبة المحتوي المتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا