أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وينُصُّ على السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة خمسة ملايين ريال (حوالي 1.33 مليون دولار) كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بالنسبة إلى مجموعة من الجرائم. ويشمل القانون الجديد كل شخص ينشئ موقعًا لمنظمات "إرهابية" على الشبكة المعلوماتية، أو على أحد أجهزة الحاسب الآلي، وترويج أفكارهذه المنظمات أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال "الإرهابية"، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. وحدَّد النظام معاقبة كل شخص يعمل على ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، حدّد معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد على الخمس سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد على الثلاثة ملايين ريال (حوالي 800 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.