قدم الحزب الشيوعي التشيكي اليوم/السبت/ مقترحا يطالب بإلغاء التشريع الذي يحظر على الشركات التشيكية إمداد محطة بوشهر النووية الإيرانية بالتقنيات.
وذكر (راديو براغ) أن الحزب يرى أن ذلك القانون قد عفا عليه الزمن حيث إن المحطة الإيرانية كاملة ولا يمكن أن يتم إمدادها بأي معدات تشيكية أخرى.
وتعد تلك هي المحاولة الثالثة للحزب الشيوعي لإلغاء ذلك التشريع ، الذي تم اعتماده في عام 2000 كرد فعل على خطط إحدى الشركات التشيكية لتصدير نظام تكييف لمحطة بوشهر الإيرانية ، وهي الخطط التي تعرضت لانتقادات من حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة.