اتهم القضاء الاميركي الاثنين خمسة ضباط في الجيش الصيني ب"القرصنة المعلوماتية" و"التجسس الاقتصادي"، في سابقة تعكس قلق واشنطن ازاء حجم السرقة الالكترونية التي تديرها بكين عن بعد.
واعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر ان هيئة محلفين في بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة) وجهت التهمة الى خمسة ضباط في الجيش الصيني "اعضاء في وحدة 61398 في الدائرة الثالثة لجيش التحرير الشعبي" وهي التسمية الرسمية للجيش الصيني.
وقال في مؤتمر صحافي "ان قضية التجسس الاقتصادي هذه التي يشتبه بارتكابها عناصر في الجيش الصيني هي اول ملاحقات قضائية بحق اشخاص من الدولة لهذا النوع من القرصنة".
وردت بكين على الفور منددة باتهامات "غير معقولة" تستند كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الى "وقائع مفبركة تنتهك بشدة الاعراف الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتهدد التعاون الصيني الاميركي والثقة المتبادلة".
واضاف المتحدث ان بكين طلبت من واشنطن "تصحيح خطئها فورا، وسحب +الاتهامات+"، مشيرا الى ان "الاتهامات الاميركية ضد اشخاص صينيين لا اساس لها مطلقا ومستهجنة".
وهؤلاء الضباط --وانغ دونغ، وسونغ كيليانغ، ووين شينيو، وهوانغ زهينيو، وغو تشونهوي-- متهمون بسرقة اسرار تجارية لشركات اميركية متخصصة بالطاقة النووية او الشمسية او ايضا في الصناعة التعدينية.
ومن بين هذه الشركات "ويستنغهاوس" و"يو اس ستيل"، و"اليغني تكنولوجيز"، و"الكوا" وكذلك فروع من شركة "سولار وورلد".
واعطى الوزير تفاصيل مشيرا على سبيل المثال الى انه في العام 2010 "وبينما كانت ويستنغهاوس تتفاوض مع شركة صينية عامة لبناء مفاعلات نووية، سرق القراصنة خطط مكونات هذه المفاعلات".
وتشير الوثائق القضائية ايضا الى حالات اخرى مثل الكوا التي كانت تتفاوض بشأن شراكة مع مؤسسة صينية عامة في شباط/فبراير 2008 ووقعت ضحية هجوم معلوماتي في الفترة نفسها سرقت خلاله الاف الرسائل الالكترونية الداخلية بعضها يتعلق بتلك المحادثات.
 واكد هولدر "ان مروحة الاسرار التجارية والمعلومات الحساسة الاخرى التي سرقت في هذه القضية كبيرة وتتطلب ردا قويا"، مضيفا ان الحكومة الاميركية "لن تسمح باعمال اي دولة تسعى الى تخريب شركات اميركية بصورة غير قانونية".
ووجود الوحدة السرية 61398 كشفته في شباط/فبراير 2013 الشركة الامنية الاميركية على الانترنت "مانديانت" المتخصصة برصد ملفات التجسس الالكترونية والتي تقدم استشارات للحكومة الاميركية، في تقرير عن حجم التجسس المعلوماتي الصيني الذي سيكلف الاقتصاد الاميركي بحسب صحيفة واشنطن بوست ما بين 24 و120 مليار دولار سنويا.
وكانت شركة مانديانت اقتفت اثر هذه الهجمات الالكترونية حتى مبنى مؤلف من اثني عشر طابقا في ضواحي مدينة شنغهاي، يضم "مئات وحتى الاف الموظفين" العاملين في هذه الوحدة في الجيش الصيني.
وقال اريك هولدر ان مع الاتهامات التي كشفت الاثنين يضع القضاء الاميركي "وجوها واسماء وراء لوحة المفاتيح في شنغهاي".
واكد الوزير ايضا ان القضاء الاميركي سيصدر اعلانا الاثنين في نيويورك في اطار عملية تستهدف برمجيات "بلاك شيدز" المستخدمة للسيطرة على حواسيب عن بعد لغايات اجرامية.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي من جهته في بيان "ان الحكومة الصينية استخدمت خلال فترة طويلة جدا التجسس الالكتروني بطريقة وقحة للحصول على منافع اقتصادية لصناعاتها التابعة للدولة".
وتعكس حدة تصريحات المسؤولين الاميركيين في هذه القضية مستوى القلق في الولايات المتحدة ازاء حجم التجسس المعلوماتي الصيني، مصدر التوترات بين البلدين في الاشهر الاخيرة.
من جهتها تشكو بكين ايضا من هجمات معلوماتية تقوم بها الولايات المتحدة حيالها خاصة على اثر الوثائق التي كشفها ادوارد سنودن حول كم المعلومات التي جمعتها وكالة الامن الوطني، وكالة الاستخبارات الاميركية المكلفة رصد الاتصالات.
وكشفت الصحافة الاميركية مطلع السنة مستندة الى وثائق قدمها المستشار السابق لدى وكالة الامن الوطني ان هذه الوكالة حصلت خلال سنوات على ارشيفات الرسائل الالكترونية للعملاق الصيني في الاتصالات والانترنت هواوي وعلى وثائق داخلية للاتصالات بين قادة الشركة، وكذلك على رموز سرية لمنتجات الشركة.