أكَّد خبراء في المعلوماتية وسوق التقنية، أن "التوسع في تطبيق تقنيات الحكومة الإليكترونية لا يزال يصطدم بمعوقات بشرية وفنية".وشددوا، في الندوة التي نظَّمتها "عكاظ"، على "ضرورة التركيز على تأهيل الموارد البشرية، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الذي يعمل من أجل مصلحته، وتخفيف معاناته في مراجعة القطاعات الحكومية المختلفة".
وانتقدوا، "استمرار وضع بعض المسؤولين الحكوميين العراقيل أمام المنظومة التي رصد لها مجلس الوزراء 3 مليارات ريال، من أجل التطبيق؛ خوفًا من فقد سلطاتهم وصلاحياتهم"، مشيرين إلى "أهمية تفاعل بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمشروع، وفي صدارتها البريد، بمشروعه للعنونة البريدية".
وطالبوا، بـ"ضرورة تعزيز التقنية بالنسبة للمواطنين"، مشيرين إلى أن "استخدامات الحاسب الآلي ما زالت تقليدية للغاية".
وأشاروا إلى أن "التطبيق الصحيح يحتاج إلى إستراتيجية طويلة الأمد، والتركيز على نوعية الخدمة المُقدَّمة وليس الكم"، موضحين أن "المشروع يُحقِّق العدالة بين المواطنين، ويقضى على الفساد الذي يكتنف المعاملات".
من جانبه، أكَّد نائب أمين الغرفة التجارية في جدة، محيي الدين حكمي، أنه "لا جدال على الدور المهم للحكومة الإليكترونية في تسهيل الأعمال والمعاملات في القطاعين العام والخاص، ولا يخفى على أحد أن الكثير من الفرص الاقتصادية كان يتم صرف النظر عنها نتيجة التعقيدات التي تصاحب المشاريع، ولاسيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما الآن فأدت الخدمات الإليكترونية إلى فتح المجال للبدء في تنفيذ الكثير من المشاريع دون تعقيد، في ظل التشجيع الذي تحظى به من القطاع الخاص".
وأوضح مدير عام التطوير وتقنية المعلومات في هيئة تطوير المشاعر المقدسة، محمد الخزاعي، أن "الحكومة الإليكترونية تتعلق بمحاور أساسية عدة، وهي؛ المواطن، والشركات، والموظف الحكومي".
وبالنسبة للمواطن والمقيم، رأى الخزاعي، أن "الحكومة الإليكترونية، تُحقِّق العدالة بين الأفراد، نتيجة تقديم الخدمة على المستوى ذاته، وتكافؤ الفرص مع سرعة الإنجاز، وراحة العميل في الوقت ذاته، أما بالنسبة للحكومة، فإن الحكومة الإليكترونية تساعد في تسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، ويشترط لنجاحها إعادة هندسة الإجراءات لرفع كفاءة الأداء".
وبشأن العائد الإيجابي لتطبيق الحكومة الإليكترونية على الدولة، فأوضح أنها "ساهمت في الحد من الفساد، ورفعت مستوى الشفافية والنزاهة، كما يساهم ذلك التوجه أيضًا في توفير قاعدة معلومات مهمة للدولة من أجل معالجة الكوارث والأزمات لا قدرالله".