تعارض شركة "مايكروسوفت" قرارا قضائيا اميركيا يطالبها بتسليم بيانات مخزنة على احد خوادمها الموجودة في الخارج.
ومن شأن هذه الخطوة التي اعتمدتها المجموعة الاميركية العملاقة في مجال المعلوماتية ان تسمح بمعرفة الى اي حد يمتد نطاق

صلاحية القوانين الاميركية المتعلقة بهذه الحالات.
وفي طلب قضائي لوقف القرار الصادر في حقها، ابدت "مايكروسوفت" اسفها للجوء الحكومة الاميركية الى مذكرة تتعلق بأي

من وسائط المراسلة الالكترونية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "من اجل الحصول على مراسلات خاصة لأي مشترك،

بصرف النظر عن مكان تخزين البيانات في العالم، وهذا من دون ان يكون المشترك او الحكومة الاجنبية المعنية على علم

بالأمر".
وتأتي هذه المسألة في وقت تسببت برامج التجسس الاميركية التي كشف عن الكثير من تفاصيلها قبل عام خبير المعلوماتية

ادوارد سنودن، بحال من الحذر الشديد في هذه المواضيع.
وفي وقت سابق هذا العام، اعلن محامي "مايكروسوفت" ديفيد هاورد ان الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية ستعارض القرار

القضائي الصادر في حقها.
وقال في بيان نشر على مدونة متخصصة في نيسان/ابريل "لا يمكن لمدع عام الحصول على تفويض اميركي لتفتيش منزل اي

شخص مقيم في الخارج. وبالطريقة نفسها، لا يمكن لمدع عام اجنبي الحصول في بلاده على تفويض للتحقيق في الولايات

المتحدة".
وأعلنت شركة "فيرايزون" الاميركية المشغلة للاتصالات دعمها لـ"مايكروسوفت"، وقالت في بيان "تلبي +فيرايزون+ الطلبات

القانونية للحكومة عندما تريد الحصول على معلومات، لكن هذا الطلب الاستثنائي يطرح في هذه الحالة اسئلة جدية تتعلق

بمشروعيته".
واعتبرت انه في حال وصل الطلب القضائي الى غايته فإن ذلك سيعطي صلاحيات "استثنائية وغير مسبوقة" للسلطات الاميركية

وسينجم عنه "اثر كارثي على العلاقات التجارية للشركات الاميركية مع الخارج".
وبإمكان القضاء او كبرى وكالات الاستخبارات الاميركية الطلب من المجموعات الكبيرة مثل "غوغل"، "مايكروسوفت" او "

فيسبوك" معلومات متعلقة بمستخدميها. الا ان طلباتها يجب ان تستند الى اسس قانونية.