أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موقعا تفاعليا متخصصا فى رصد وتصوير وتحليل حوادث انهيار المبانى فى مصر وذلك بعد أن بلغت هذه الحوادث من يوليو 2012 إلى يونيو 2013 392 حادثة انهيار على مستوى مصر وراح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة.
وصرح يحيي شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكن في المبادرة المصرية بأن الاهتمام بدراسة ظاهرة إنهيار العقارات جاء عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية فى يوليو عام 2012 حينما إنهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة وراح ضحيته أكثر من 20 شخصًا مما أكد الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار فى مصر والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان.
وذكر بيان للمبادرة أن التحليلات الأولية الموجودة التى جمعها الموقع الجديد تشير الى تفشى هذه الحوادث على الرغم من وجود قوانين وتشريعات حاكمة للمسكن والعمران مثل قانون البناء رقم 119 ، وأن غياب رقابة الأجهزة الحكومية على مدى الالتزام بهذه القوانين والمعايير أدى إلى تفشى ظاهرة الانهيارات الكارثية وتكرارها.
وأضاف بيان المبادرة أن الإستقصاء الذى أجرته المبادرة أظهر أن حوادث الإنهيار نتجت عن تهالك الحالة الإنشائية للمباني (مبانٍ قديمة) أو عن أعمال وأنشطة خاطئة أو متعمدة خارج المباني أو بداخلها (الترميم والتعديل الإنشائي والتنقيب عن الآثار) أو مخالفة المباني للمعاييرَ الإنشائية (مبانٍ جديدة مخالفة).
وأوضح البيان أن غياب الرقابة أدى الى حدوث 52% من الحوادث التي تسببت في 90% من حالات الوفاة و65% من الأسر المشردة ، وأن السبب الفرعي لغياب الرقابة الأكثر تكرارًا كان هو انهيار العقار لتهالكه وعدم صيانته أو ترميمه حيث تسبب ذلك في 29% من إجمالي الحوادث، بينما تسببت المباني المخالفة إنشائيًّا في 7.9% من الحوادث ونتج عنها نحو 36% من حالات الوفاة.
وتوصلت دراسة المبادرة الى أن الأسباب الرئيسية وراء ظاهرة إنهيار المبانى فى مصر تمثلت فى القصور في عملية التخطيط والتنمية تجاه ارتفاع منسوب المياه الجوفية وبخاصة في الريف لغياب شبكات الصرف الصحي ، بالإضافة الى عدم تجهيز المناطق العمرانية للتصدي للسيول التي تؤدي إلى انهيارات بها، وعدم إتخاذ اﻻحتياطات اللازمة للحرائق الكبرى الناتجة عن انفجار أسطوانات الغاز وانهيار مكونات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من مواسير وترع وخزانات مما نتج عنه حدوث 46% من إجمالي الحوادث و10% من حالات الوفاة وضياع مساكن 33% من الأسر.
وطالبت المبادرة المصرية المسئولين بالإدارات المحلية والشرطة وجهاز التفتيش الفني علي المباني بالتصدي لهذه الظاهرة الكارثية بحزم وتطبيق القانون وبخاصة المادة 93 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتي تسمح للإدارات المحلية بتنفيذ قرارات الترميم بالقوة الجبرية حال امتناع المالك أو الشاغلين ، وكذلك المادة 97 التي تنص علي تأسيس صندوق يمول صيانة وترميم المباني الآيلة للسقوط وتوفير مساكن بديلة حيث أن غالبية ملاك المباني القديمة ذات الإيجار القديم غير قادرين علي الإنفاق علي هذه المباني .
يذكر أن برنامج حقوق الأرض والسكن والمكاتب الميدانية بالمبادرة المصرية قام برصد وتحليل الإحصاءات الواردة في الموقع، كما استعان بإحصاءات من مدونة وزارة إسكان الظل وبمساعدة من إحدى شركات التصوير الرقمى للمعلومات.
ومن المنتظر أن تصدر المبادرة المصرية دراسة شاملة عن ظاهرة انهيار العقارات خلال الأشهر القليلة المقبلة.