القاهرة ـ مصر اليوم
بعد تصدرها مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن تيك توك مهتمة بتحدي هيمنة جوجل على البحث.وأكدت الشركة أنها تختبر قدرة المستخدمين على التقاط صورة أو تحميلها للعثور على منتجات مماثلة في TikTok Shop.
وتتاح الميزة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.
ويشاهدها المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى الميزة الجديدة على نمط أيقونة كاميرا في شريط البحث في TikTok Shop.
وفي حال كنت في مطعم وأعجبك الطبق الذي يقدمه، فإن بإمكانك فتح تطبيق تيك توك والتقاط صورة له للعثور على عناصر مماثلة متاحة للشراء عبر TikTok Shop.
وكان المستخدمون قادرين دائمًا على البحث عن عناصر محددة عبر TikTok Shop، مع أنه لم تعد هناك حاجة الآن إلى الاعتماد على الأوصاف النصية.
وتعد القدرة على استخدام البحث عن الصور للتسوق أمرًا قدمته جوجل لسنوات باستخدام أداة البحث المرئي Google Lens.
كما تتوفر ميزة البحث عن الصور حاليًا عبر أمازون، وهي عملاقة تقنية أخرى تتطلع تيك توك إلى منافستها.
وخطت تيك توك خطوات واسعة في تقليص هيمنة جوجل على البحث، إذ قال المسؤولون التنفيذيون في عملاقة البحث في عام 2022 إن تيك توك وإنستاجرام تنافسان منتجها للبحث الأساسي.
وتحاول تيك توك من خلال هذه الميزة الجديدة حث الأشخاص على استخدام تطبيقها عند البحث عن منتجات جديدة، كما أنها تأمل أن يشتري الأشخاص من خلال TikTok Shop.
من خلال هذه الميزة الجديدة، فإن الشركة لا تحاول منافسة جوجل وأمازون فقط، بل إنها تتطلع إلى التنافس مع الشركات الأخرى التي تقدم أدوات البحث عن الصور للتسوق، مثل Klarna أو Cherry.
وكشفت تيك توك سابقًا أن TikTok Shop لديه الآن أكثر من 15 مليون بائع حول العالم، ويشمل ذلك أكثر من 500000 في الولايات المتحدة.
وأنفقت تيك توك أكثر من 400 مليون دولار على سلامة المنصة وأنشأت فريقًا يضم أكثر من 7500 شخص للمساعدة في الحفاظ على أمان TikTok Shop.
وتراهن الشركة على التجارة الإلكترونية، إذ ترى أن TikTok Shop هو مصدر الإيرادات المحتمل الكبير القادم.
وتعد جهود التجارة الإلكترونية التي تبذلها الشركة أيضًا وسيلة لإبقاء المستخدمين عبر تطبيقها بدلًا من الآخرين.
ومن خلال بناء قدرات TikTok Shop وتوسيعها، تأمل الشركة قضاء الناس وقتًا إضافيًا عبر منتجها للتجارة الإلكترونية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
تيك توك تتحدى قانون الحظر في الولايات المتحدة وتصفه بـ "غير دستورى"