القاهرة ـ مصر اليوم
طالب محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر البنك الإفريقى للتنمية بتغيير سياساته التمويلية والتوسع فى تمويل المشروعات والقطاع الخاص والتوجه نحو السوق مباشرة بهدف خلق فرص العمل بدلا من انتهاج سياسة تمويل ميزانيات الدول.
وقال عامر فى كلمته عبر "الفيديو كونفرانس"، أمام اجتماع مجلس محافظى البنك السنوى لعام 2020 الذى اختتم أعماله أمس واستمر يومين إن تصور مصر عظيم وتطلعاتها كبيرة فيما يتعلق بدور البنك الافريقى للتنمية، إذ أن الاحتياجات والطموحات لدى القارة الافريقية كبيرة وتزداد نموا.
وأعرب محافظ البنك المركزى المصرى عن تقديره للدور الكبير والتاريخ العريق الذى قام ويقوم به البنك الإفريقى للتنمية، مؤكدا أن مصر هى جزء أصيل من القارة الإفريقية.
وأضاف عامر: "سبق لى أن دعوت خلال الاجتماع السابق لمجلس محافظى البنك بحضور البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وصانعى السياسات فى الدول الإفريقية، الجميع إلى القيام بدور أكبر لصالح قارتنا السمراء وشعوبنا، وظل لدى طموح أن ينضم بنك التنمية الافريقى إليهم فى الاستجابة لدعوتنا".
وأشار محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن قارة إفريقيا ظلت تحصل على دعم مالى من الدول المتقدمة، ولكنه يظل بعيدا عن القدر الكافى، وعما هو ملائم، إذا ما قورن بما تقدمه القارة الافريقية إلى العالم المتقدم مقوما بالعملة الصعبة، فأفريقيا تقدم أكثر من 547 مليار دولار كل عام، عبر تصدير المواد الخام والخدمات والبضائع بينما يظل التمويل الذى تحصل عليه القارة يشبه الفتات بالمقارنة بهذا المبلغ، وليست هذه معادلة منصفة او صيغة متوازنة، وعلينا أن نعيد التفاوض حول ذلك".
واستطرد بقوله "إذا تحدثنا عن تجارة يقترب حجمها من 600 مليار دولار سنويا وفِى اتجاه واحد، نجد أننا نحتاج لتمويل مكافئ لمثل هذا المستوى من التجارة، إذ أن هذا التمويل هام لاستقرار الشعوب الافريقية، ولكبح التضخم وتحسين مستوى المعيشة، لذلك نحتاج إلى أن يؤدى بنك التنمية الإفريقى دورا أكبر، وأن يناقش ذلك مع الأطراف الاخرى نيابة عنا".
وأشار محافظ البنك المركزى المصرى إلى أنه يمكن لبنك التنمية الافريقى أن يقوم بدور مع البنوك المركزية الإفريقية والحكومات الإفريقية، لنقل جزء من الاحتياطيات البنكية الإفريقية العالمية لصالح الشعوب الإفريقية ومنح تمويلات للدول الإفريقية، وتقديم المزيد منها لدعم بنك التنمية الإفريقى بالسيولة المالية، وايضا نقل هذه الاحتياطيات لتعظيم تمويلات الدول الإفريقية وتقليل الإعتماد على شروط المؤسسات الدولية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :