كشف الخبير الاقتصادي خالد الشافعي قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدّل 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%، كان مفاجئًا ومخالفًا لكل توقّعات الاقتصاديين.

وأوضح الشافعي بأنّ رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض جاء بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي لامتصاص الموجة التضخمية التّي تشهدها البلاد حاليًا نتيجة الإجراءات الهيكلية والإصلاحية التّي تمّ اتخاذها منذ تحرير سعر الصرف في شهر تشرين الثاني\نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذّي تمّ في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع إذ وصل التضخم إلى أكثر من  33%، لافتًا إلى أنّ رفع الفائدة 2 في المئة سيؤدّي إلى نتائج فورية وسريعة ليس على مستويات التضخم التّي لن تتأثر بالقرار، وإنّما التأثير سيكون برفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية -أذون وسندات الخزانة- ممّا يزيد من عجز الموازنة العامّة للدولة ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفّي وبالتالي يقلل من التوسّع الاستثماري في مصر، مشيرًا إلى أنّ الاتجاه في رفع سعر الفائدة بالمخالفة لجميع التوقعات جاء نتيجة ضغوط صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة لمصر، لكن هذه المؤسسات لا تدرك أنّ من لديهم حسابات بنكية عبارة عن مواطن من كلّ خمسة بمعنى أنّ المصريين سيتّجهون إلى عدم اللجوء للتعامل مع البنوك في إدارة أصولهم، وهذه الخطوة تعتبر وسيلة لدفع المواطنين في اتجاه ادّخار أموالهم في البنوك وجمع السيولة النقدية.