جدد تعهد بنك اليابان بمراجعة برنامجه للحفز النقدي في أيلول التوقعات بأن يتبني أحد أشكال سياسة طبع النقود للإنفاق الحكومي بما يقود إلى حفز التضخم. وأحبط المصرف آمال الأسواق في شأن احتمال زيادة كبيرة لمشترياته للسندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة السلبية ما عزز الرأي بأنه استنفد البدائل المتاحة في إطار سياسته الحالية الساعية لرفع الأسعار وإنهاء ضغوط انكماش الأسعار المستمرة منذ 20 سنة.
 
ولم تؤت سياسة التيسير النقدي البالغ التي انتهجها على مدى 3 أعوام ثمارها ويقول الاقتصاديون إن إجراء محافظ "بنك اليابان" هاروهيكو كورودا تقويماً شاملاً للسياسة قد يدفعه إلى مزيد من التعاون مع رئيس الوزراء شينزو آبي الذي أعلن عن برنامج إنفاق تتجاوز قيمته 28 تريليون ين (275 ملياردولار) الأربعاء لحفز النمو. وقال الاقتصادي في "يو بي أس" للأوراق المالية دايجو أوكي:  "قد تكون المراجعة الشاملة الخطوة الأولى تجاه مزيد من التعاون مع الحكومة في مؤشر على طبع النقود". وتابع: "قد تصدر الحكومة سندات لأجل 50 عاماً وإذا تعهد البنك المركزي بالاحتفاظ بها لفترة طويلة فسيكون ذلك شكلاً من أشكال طبع النقود". لكن بعض الاقتصاديين يخشون أن تقود هذه الخطوة إلى بلوغ التضخم مستويات مرتفعة جداً وإلى خفض غير محكوم لقيمة العملة.