أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي عن أداء القطاع المصرفي بنهاية يناير الماضي، ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 42% (تعادل 793 مليار جنيه)  على أساس سنوي.

وأضاف البنك أن المعروض النقدي - والذي يشمل الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي -  بلغ 622.4 مليار جنيه بنهاية يناير  2017، مقارنة بنحو 517.9 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام السابق.

وتابع المركزي أن أشباه النقود بلغت 2.07 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 1.39 تريليون جنيه بالفترة المماثل من العام السابق.

وتشمل أشباه النقود ودائع غير جارية بالعملة المحلية، وودائع جارية بالعملات الأجنبية، وودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية ( والأخيرة تشمل ودائع قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي).

ويرجع الارتفاع الكبير في حجم السيولة المحلية إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية لدى البنوك بعد تحرير سعر الصرف لتتضاعف قيمتها.

وفي تصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، قال إن القطاع المصرفي حقق معدل نمو بنسبة 60% في 2016، واستطاع القطاع المصرفي امتصاص آثار القرارات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.