يعتزم البنك المركزي المصري سداد سندات مستحقة، مطلع يونيو/حزيران المقبل، إلى الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن تلك السندات تم الاكتتاب فيها منتصف عام 2012 بسعر عائد ثابت بلغ %5، تسدد بشكل نصف سنوي

 وأظهرت وثائق قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أن الحكومة مطالبة بتدبير 20.4 مليار دولار خلال 5 سنوات، لخدمة الدين الخارجي، سواء فوائد أو أقساطاً مستحقة، من بينها 5.8 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2017/2016، والباقي موزّع بواقع 3.5 مليار دولار خلال 2018/2017، و3.4 مليار دولار في 2019/2018 و3.6 مليار دولار في 2020/2019 و4 مليارات دولار في 2021/2020.

 وحول ما نشر مؤخراً عن طلب تأجيل رد السندات أو تجديدها، أكدت المصادر أن هذه الأنباء غير واقعية، لأن السندات لها آجال زمنية محددة لا يمكن التفاوض حولها، كما أن مصر لم تتأخر يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية، رغم كل الصعاب التي مرت بها منذ 2011.