قال البنك المركزي المصري، إن قرارات السياسة النقدية الصادرة من البنوك المركزية مع ارتفاع معدلات التضخم لمعدلات قياسية؛ كانت هي المحرك الرئيسي للسوق خلال الشهر الماضي، والذي شهد تقلبًا في ميل العديد من البنوك المركزية باتجاه تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، لا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وبحسب التقرير الشهري للتعليق على الأسواق المالية العالمية؛ فقد حصلت الأسواق على إشارتين، بشأن اتجاه لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، الأولى؛ عند إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر في مطلع شهر يناير، والثانية؛ هي نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير، والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قرب نهاية الشهر. 

تشديد السياسة النقدية 
وأشار البنك المركزي إلى ميل الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بشكل كبير، بالإضافة إلى استعداده في الوقت الحالي لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعًا، وذلك في ظل بدء المناقشات حول تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالي. مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى  إلى استعداد الأسواق لدورة من تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر حدة عن ذي قبل. 

وتابع البنك المركزي، أن المشاركين في السوق قد زادوا أيضًا من توقعاتهم حول رفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، حيث وصل التضخم في كلتا المنطقتين إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع إشارة المسؤولين من كلتا المنطقتين، إلى ضرورة اتخاذ بنك إنجلترا لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، وإلى ضرورة بدء البنك المركزي الأوروبي لدورة تشديدية في القريب العاجل. 

ونوه التقرير بأن العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، قد رفعت أسعار الفائدة، وسط ارتفاع لمعدلات التضخم، وعلى خلفية ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية.وسُلِّطَ الضوء هذا الشهر أيضًا، على حدث كبير آخر، وهو تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، مع اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تدهور معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة بشكل أكبر.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المركزي المصري يؤكد أن صافي الأصول الأجنبية المصرية يتراجع للشهر الرابع في يناير

البنك المركزي المصري يُعلن ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية لـ 4.4 تريلون جنيه نوفمبر الماضي