أكد البنك المركزى المصرى أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التى يتعرض لها بنك "سيليكون فالى" الأمريكى، المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة .

وأوضح البنك المركزى - فى بيان اليوم - أن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية مع بنك "سيليكون فالي".

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الحكومة الفيدرالية لن تنقذ بنك سيليكون فالى، لكنها ستعمل على مساعدة المودعين الذين يشعرون بالقلق بشأن أموالهم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتؤمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الودائع حتى 250 ألف دولار، لكن الكثير من الشركات والأثرياء من عملاء البنك، المعروفين بعلاقاتهم مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا ورأس المال الاستثمارى، يمتلكون أكثر من هذا المبلغ فى حساباتهم.

وهناك مخاوف من عدم تلقى بعض العمال فى جميع أنحاء البلاد رواتبهم، وقدمت يلين، فى مقابلة تلفزيونية، بعض التفاصيل حول الخطوات التالية للحكومة لإنقاذ "إس.في.بي".

لكنها شددت على أن الوضع يختلف كثيرا عن الأزمة المالية قبل ما يقرب من 15 عاما، والتى أدت إلى عمليات إنقاذ البنوك لحماية الصناعة المالية.

وقالت: "لن نفعل ذلك مرة أخرى، لكننا قلقون بشأن المودعين، ونركز على محاولة تلبية احتياجاتهم".

حاولت يلين طمأنة الأمريكيين بأنه لن يكون هناك تأثير الدومينو بعد انهيار بنك سيليكون فالى، وقالت: "النظام المصرفى الأمريكى آمن حقا ويتمتع برؤوس أموال جيدة. إنه مرن".

ويحتل بنك "سيليكون فالى" المرتبة السادسة عشر بين أضخم البنوك فى البلاد، ويعد ثانى أكبر فشل مصرفى فى تاريخ الولايات المتحدة بعد انهيار "واشنطن ميوتشوال" عام 2008.

ويقدم البنك فى الأغلب خدماته للعاملين فى مجال التكنولوجيا والشركات المدعومة برأس المال الاستثماري، بما فى ذلك بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة فى الصناعة.

بدأ بنك "سيليكون فالى" فى التدهور إلى الإفلاس عندما بدأ عملاؤه، وهم شركات التكنولوجيا التى كانت بحاجة إلى السيولة فى سحب ودائعها.

واضطر البنك إلى بيع السندات بخسارة لتغطية عمليات السحب، مما أدى إلى أكبر فشل لمؤسسة مالية أمريكية منذ ذروة الأزمة المالية

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البنك المركزي المصري ينفي فرض رسوم على عمليات السحب بالبطاقات البنكية

البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي لـ7.3 تريليون جنيه