رفع البنك الدولي امس الاثنين توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل نموا 5% في العام المالي الحالي من 4.9% في آخر تقاريره عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدا من استمرار زخم الإصلاحات التي تنفذها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل نموا بواقع 5.2% في النصف الأول من العام المالي 2017/2018 مقابل 3.7% في العام السابق.

كما توقع البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتحسن النشاط الاقتصادي، على أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019/2020، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات، لا سيما من قطاعي السياحة والغاز.

وكذلك يتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018، مرتفعا قليلا عما كان مقدرا بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف.

ونوه إلى أن برنامج ضبط أوضاع المالية العامة يعتمد على تعبئة الإيرادات، لا سيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة.

وقال البنك إن عجز الحساب الجاري سيتقلص إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017.

وأشاد البنك الدولي في تقريره بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من آثار التضخم، المتمثلة في توسعة برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر تضررا