أشارت توقعات نشرها البنك المركزي الفرنسي، أمس، إلى أن النمو لن يتخطى 1,6% هذه السنة كما في عامي 2019 و2020، وهي نسبة أدنى من توقعات الحكومة.

وكان وزير الاقتصاد برونو لومير توقع الاثنين نمواً بنسبة 1.7% هذه السنة.

ويزيد تباطؤ النمو من التحديات في وجه الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تعهد بإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج إصلاحات طموح.

وحمل هذا التباطؤ الحكومة على رفع توقعاتها للعجز إلى 2.8%، ولو أنه يبقى ضمن الحدود التي فرضها الاتحاد الأوروبي، أي دون 3% من إجمالي الناتج الداخلي.

غير أن محافظ البنك المركزي فرانسوا فيلوروا دو غالو اعتبر متحدثاً لإذاعة «أوروبا 1» أن النمو المتوقع بنسبة 1.6% يبقى رغم كل شيء «أعلى من النمط الاعتيادي للاقتصاد الفرنسي».

وجاء في بيان أصدره البنك المركزي أنه «بعد عام استثنائي في 2017 على صعيد الطلب العالمي الموجه إلى فرنسا، ستبقى مساهمة التجارة الخارجية في النمو على قدر واضح من الإيجابية عام 2018 قبل أن تصبح محايدة في ما بعد».

وصدرت توقعات البنك المركزي بعد أرقام البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن الخميس تخفيضاً طفيفاً لأرقام النمو في منطقة اليورو إلى 2% عام 2018 و1.8% العام المقبل.

لكن يبقى أن البنك المركزي الفرنسي يبدي تفاؤلاً على صعيد الوظائف، متوقعاً تراجع نسبة البطالة الإجمالية في فرنسا تدريجياً من 9.4% عام 2017 إلى 8.5% عام 2020.​