توقع عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات، المقرر انعقاده الخميس المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة، بعدما شهد العام الجارى تراجع معدلات الفائدة بنسبة 4%، مرجحين أن يستمر المركزى فى سياسته التيسيرية خلال العام القادم بنسب تتراوح بين 1 و2%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، نوفمبر الماضى، خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% على الإيداع والإقراض، لتسجل 8.25%، 9.25% على التوالى، لتكون المرة الثالثة التى يخفض فيها المركزى أسعار الفائدة خلال العام الجارى.

توقع منصف مرسى، الرئيس المشارك لقطاع البحوث بشركة «سى أى كابيتال»، أن يتجه البنك المركزى إلى التثبيت فى الاجتماع الأخير من العام الجارى، لاسيما أن 2021 شهد تراجع أسعار الفائدة بنسبة 4% كما شهد آخر اجتماعين للمركزى خفضا فى أسعار الفائدة بواقع 0.5% لكل اجتماع.

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضى، إلا أنها جاءت أقل من توقعات البنك المركزى، مرجحا أن يستمر البنك فى السياسة التيسيرية بخفض الفائدة بنسبة 1 إلى 2% خلال 2021.

وارتفع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر ليسجل 1.1%، كما ارتفع معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية ليصل إلى 6.3% لشهر نوفمبر 2020، مقابل 2.7% لنفس الشهـر من العام السابق، وبالرغم من هذه النسبة إلا أن مستويات التضخم ما زالت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزى عند 9% (+/ــ 3%) للربع الرابع من 2020.

وأضاف مرسى أن الانخفاضات المتتالية فى أسعار الفائدة خلال العام الحالى، لم تؤثر على عوائد الأذون والسندات، «الأهم أن تنخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين لتحفز الاستثمار المباشر وتساعد البنوك فى تنشيط الاقراض».
ونشطت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين خلال نوفمبر الماضى، لتسجل 23 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لـ«ميداف» لإدارة الأصول، إن البنك المركزى سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة لأن أرقام التضخم جاءت أقل من توقعات البنك، متوقعا أن يشهد العام القادم خفضا يتراوح بين 1 و1.5%، خاصة أن 2021 سيشهد حالة من الترقب لوضع وباء كورونا وفعالية اللقاحات ضد الفيروس.
كما توقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة «العربية أون لاين»، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع المركزى القادم، بعد تخفيض أسعار الفائدة هذا العام بنسبة ٤% من أجل مجابهة تأثيرات فيروس كورونا.
وتوقعت مصطفى أن يتبنى البنك المركزى سياسات تيسيرية فى بداية العام القادم، من أجل تحفيز عمليات الاستهلاك والصرف، وتوفير سيولة فى السوق، وتحفيز الناس للشراء عن طريق تخفيض العائد على الشهادات، مشيرة إلى أن سعر الفائدة قد ينخفض العام القادم بنسب تترواح بين 3 و4%.
واتفقت معها منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «برايم»، حيث توقعت بأن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة، مرجعةً السبب إلى أن المركزى يحتاج لمراجعة مستهدفات التضخم، لاسيما أن الاجتماع القادم هو الاخير فى العام الجارى.
وأوضحت أن البنك المركزى يحتاج وقتا لتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة بنسبة ٤% خلال 2020، مؤكدةً أن خفض المركزى معدلات الفائدة لاجتماعين متتاليين، كان له التأثير الأقوى لتزامنه مع إعادة فتح الاقتصاد.
وتوقعت شركة «بلتون» القابضة فى تقرير صادر الأسبوع الماضى، أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة العام المقبل، بواقع 1% فيما أبقت على توقعاتها لارتفاع الجنيه مع القدرة على تغطية 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبى فى 2021.
قالت «مونت دوس» محلل اول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن المركزى لديه مجال لخفض سعر الفائدة 1% خلال الربع الأول من العام المقبل بينما نتوقع أن يبقى المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعه الاخير لهذا العام المقرر انعقاده الخميس المقبل.
وأضافت دوس فى تقرير الشركة لتوقعات الفائدة، أنه من الممكن أن التضخم لشهر ديسمبر يصل إلى 6.1% على أساس سنوى و 0.2% على أساس شهرى تصحيحًا لزيادات الأسعار فى نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضراوات.

قد يهمك أيضًا:

ودائع البنوك المصرية تُسجل 4 تريليونات و518.6 مليار جنيه

البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة 0.5%