قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعهـا الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪، و10.25٪، و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وأوضح البنك المركزى فى بيان له أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر انخفض إلى 4.2٪ فى يوليو 2020 من 5.6٪ فى يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019، وجاء الانخفاض مدفوعا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس، وسجل المعدل الشهرى للتضخم العام فى الحضر 0.4٪ فى يوليو2020 مقابل0.1٪ فى يونيو2020 و1.8٪ فى يوليو من العام الماضى، والذى عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف فى 2019.

وأضاف البيان أن المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر ظل يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالى.

وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى الى 0.7٪ فى يوليو 2020 مقابل 1.0٪ فى يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

ونوه المركزى إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى قد بلغ 3.8٪ خلال العام المالى 2019-2020 مقارنة بـ 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالى، وعكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له.

وأضاف أنه رغم ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام فى النمو خلال الربع الأول من العام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، ما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة، ولقد بدأ عدد من المؤشرات الأولية فى الاتجاه نحو التعافى فى شهرى يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجى للإجراءات الاحترازية، وسجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 على الترتيب.

وعالميا، ما زال النشاط الاقتصادى يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافى المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التى وضعت لمواجهة تفشى وباء كورونا عالميا، والذى بدوره دعم بشكل جزئى ارتفاع أسعار البترول العالمية مؤخراً.

وفى ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

ومن المتوقع، أن يسجل التضخم العام السنوى معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه فى ضوء حالة عدم اليقين فى التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزى المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقى، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس فى مارس 2020.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن اللجنة تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

قد يهمك أيضا :  

البنك المركزي المصري يضاعف الحد الأقصى للتمويل العقاري بمحافظ البنوك

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه الأحد