ارتفع الرصيد القائم لأذون وسندات الخزانة الحكومية خلال الفترة من يوليو إلى  مارس بالعام المالي 2015 - 2016 بنسبة 27%. وفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية. وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إن الرصيد القائم بلغ 1.44 تريليون جنيه (161.5 مليار دولار) بنهاية الثالث من العام المالي الحالي، مقابل نحو 1.13 تريليون جنيه (126 مليار دولار) في الربع المماثل من العام المالي السابق. بحسب التقرير.

والرصيد القائم هو حجم المديونية الفعلية على الحكومة لأدوات الدين المحلي التي يصدرها البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي تستحق آجالها ما بين 91 يوماً إلى 10 سنوات قادمة. وأوضح التقرير أن رصيد الأذون بلغ 688 مليار جنيه، فيما بلغت السندات نحو 747.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2016. وتلجأ الحكومة إلى أسواق الدين المحلية لتغطية مصروفاتها من خلال إصدار أذون وسندات خزانة يتراوح العائد عليها بين 11.4 - 17%، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

وأدى ارتفاع رصيد أذون وسندات الخزانة إلى تفاقم الدين العام المحلي ليصل إلي 2.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015. وأنفقت مصر نحو 176.8 مليار جنيه (19.8 مليار دولار) لسداد فوائد الدين في الفترة من يوليو - مارس 2015 - 2016، مقابل 127 مليار جنيه (14مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، بارتفاع 39%. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.