اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك طفرة في معدلات النمو؛ إذ قفز إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصري مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب، ليصل صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.

وذكر بنك مصر، في بيان /الثلاثاء/، أن إجمالي المركز المالي بلغ نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5 %، فيما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2% ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 16.2% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 41.7% ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021.

وأشار البيان إلى زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 16.2% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك إلى 59562 موقعًا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ونظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 82.6 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

وبالنسبة للشمول المالي، يعمل البنك من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي؛ من أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية؛ بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وفي سبيل ذلك، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات وحسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 آلاف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet التي بلغت نحو 1.962 مليون محفظة في 12/2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك؛ مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك. ومن ناحية الانتشار الجغرافي، فقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح 827 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليميًا وعالميًا بفروع في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلٍ من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سيول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (أبيدجان)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي).

ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

ولفت البيان أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعًا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2023.