تستعد وزارة المالية إلى الاقتراض من السوق المحلي عبر أذون الخزانة الحكومية صباح يوم الأحد المقبل الموافق لـ 6 مارس الحالي إذ أنابت البنك المركزي المصري في طرح زوجين من أذون الخزانة بقيمة إجمالية نصل إلى 12.5 مليار جنيه لتمويل الخزانة العامة للدولة ودعم عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2021-2022. أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل 3 مليارات جنيه وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عزمه طرح أذون خزانة لصالح وزارة المالية تتوزع بين إصدار أذون خزانة اجل 91 يوم بقيمة إجمالية تصل 3 مليارات جنيه يحل موعد الاستحقاق الرسمي لها في 7 يونيو 2022.

موعد الاستحقاق الرسمي
وأضاف «البنك المركزي المصري» أنه سيطرح أيضا أذون خزانة اجل 273 يوم بقيمة إجمالية تصل إلى 9.50 مليارات جنيه ويحل موعد الاستحقاق الرسمي لها في 6 ديسمبر من العام الحالي لتصل قيمة إجمالي طروحات الأحد من أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 12.5 مليار جنيه.

«المالية» تفوض بشكل دائم على مدار العام المالي بشكل أسبوعي البنك المركزي المصري في إدارة عمليات الطروحات الرسمية والإصدار والتخصيص من أذون الخزانة ذات الآجال الأقل من العام وتتراوح آجالها بين 91 يوما و364 يوما إلى جانب طرح سندات الخزانة التي تزيد مواعيد استحقاقها عن العام وتتراوح بين 1.5 سنة وحتى 15 سنة.

وتمول «المالية» الخزانة العامة للدولة والعجز المالي بالموازنة عبر عدد من المصادر المحلية والدولية وتأتي إصدارات أذون وسندات الخزانة أبرز المصادر المحلية التي تلجأ إليها الحكومة في تمويل عجز الموازنة ونعد البنوك العاملة في السوق المحلي أبرز المشترين لأدوات الدين الحكومية إلى جانب المؤسسات المالية والشركات علاوة على الأفراد أيضا نظرا لاستقرار أسعار الفائدة إلى جانب أن الدولة هي الضامن لكافة الإصدارات الدورية من أذون وسندات الخزانة التي يطرحها المركزي نيابة عن وزارة المالية.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تبدأ أولى طروحات أذون الخزانة بـ13 مليار جنيه الاثنين المقبل

2.8 تريليون جنيه استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنهاية يونيو