كشف ميرزا حسن المدير الإقليمي للمصرف الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية تخطو بأقدام ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، معتبرا أن ذلك ظهر جليا من خلال لقاء بعثة البنك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تضمنه البرنامج الإصلاحي للحكومة.

وأضاف  ميرزا في تصريحاته أن الحكومة المصرية تعهدت بخفض حجم العجز بالموازنة الجديدة وزيادة معدل النمو مع ظهور مؤشرات إيجابية لإجراء تعويم العملة من المصرف المركزي المصري حتى وإن كانت في بداية الأمر تسببت في زيادة الأسعار إلا أن الأسواق ستشهد استقرارا خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار ميرزا إلى أن البنك الدولي يقدم كل الإمكانات لديه ماليا وفنيا لدعم الخطوات الإصلاحية للحكومة وكذلك استعراض التقييم الشامل للبرنامج الحكومي خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن المصرف يمول برامج التنمية والتي تكفل سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح ميرزا أن هناك إجراءات لدى المصرف في نقل تجارب البلدان التي تشابهت ظروفها مع مصر أو أقل لتحقيق الاستفادة القصوى.

كانت مصر حصلت علي الشريحة الثانية من قرض المصرف الدولي بقيمة مليار دولار مع تأكيدات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على وجود مفاوضات مرتقبة مع البنك تمهيدا لصرف آخر شريحة من القرض بنفس القيمة المذكورة، بعد أن صرفت الحكومة المصرية نحو 2 مليار دولار فعليا من المبلغ المخصص.

وتسعى الحكومة لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إذ إن إجمالي العجز المقدر بنهاية السنة المالية الحالية نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة تصل لنحو 10.5 حتى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.