أعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، قراره بتقليص مشترياته الشهرية الضخمة من سندات منطقة اليورو، في أكبر خطوة يتخذها البنك حتى الآن باتجاه إنهاء سياسات التحفيز الاقتصادي للمنطقة المستمرة منذ سنوات، موضحاً أنه سيمدد فترة برنامج شراء السندات تحوطاً من المخاطر. وقلص البنك مشتريات السندات للنصف، لتصل إلى 30 مليار يورو شهرياً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، ولمدة 9 أشهر، مستشهداً بالتعافي الاقتصادي الذي دخل عامه الخامس حالياً، ومواكباً نظرائه، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا المركزي، مع استعداد البنكين أيضاً لتشديد السياسة النقدية.

وخلال المؤتمر الصحافي، عقب اجتماع مجلس المركزي الأوروبي، أمس، كان ماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، حذراً في تصريحاته، حيث توقع الحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة لبعض الوقت، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، موضحاً أنه على الرغم من تقليص برنامج التيسير الكمي إلى النصف مع مطلع العام المقبل، فإن البنك يسعى إلى خفض تدريجي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في شراء السندات حتى بعد سبتمبر/أيلول 2018.

وأكد دراغي أن برنامج التيسير الكمي ذو نهاية مفتوحة، ولن يتوقف فجأة، وأعربت الغالبية العظمى من مجلس الإدارة عن تفضيلها لإبقائه مفتوحاً، تحسباً للاحتمالات كافة، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، لذلك كان من الحكمة اتخاذ هذا القرار. وأعلن دراغي أن أحدث البيانات تشير إلى زخم النمو في النصف الثاني من العام الحالي، وأن مجلس المركزي الأوروبي انعقد في مناخ إيجابي، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يري أن الضغوط التضخمية خاملة، ولهذا يعتزم المحافظة على ضخ اليورو في الاقتصاد من خلال مخطط شراء الأصول.

وحول المشكلات الجيوسياسية، قال دراغي إنه لا يزال يراقب التطورات في كاتالونيا عن كثب، وتابع: من الصعب التعليق على التطورات التي تتغير كل يوم، إننا نتابع ما يحدث، ولا يمكن استنتاج أنه سيكون هناك عدم استقرار سابق لأوانه. ورغم الاتجاه إلى إنهاء سياسة التيسير، فإن البنك أبقى على الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند مستوى صفر في المائة. وستضطر البنوك لدفع فائدة عقابية (فائدة سلبية) قيمتها 0.4 في المائة على الأموال التي تحتفظ بها لدى المركزي.