كشف محمد بدره الخبير المصرفي، أن البنوك بدأت بكثافة شديدة في توفير القروض متناهية الصغر للحرف غير الرسمية، محاولةً لدخول القطاع غير الرسمي، إلى القطاع المصرفي للدولة حتى يخضع للرقابة ويستفاد بالدعم.

وأضاف بدره، أن مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، تعمل على التكامل مع جهات أخرى للتسويق للمنتجات الصغيرة، ومتناهية الصغر لصنع علامة تجارية معروفة مجتمعيًا. وأشار إلى أن المبادرة لا تكتفي بتقديم الدعم عبر النواحي المالية من قروض، بل تتيح الدخول في بورصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الحسابات البنكية في مصر تصل إلى 18%، بينما في دول الخليج تبلغ 60%، لذا تأتي أهمية مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، مشيرًا إلى أن قروض الائتمان في مصر بلغت 2.5 مليون قرض. وأكد بدره  أن المبادرة تستهدف جلب عملاء جدد، وتقديم قروض تبلغ فوائدها 5%، وتشمل تمويل السلع المعمرة بالتقسيط، والمصروفات المتعلقة بتشطيب المحل السكني، وشراء السيارات، وغيرها في نطاق المجلات المختلفة. وشدّد على أهمية وجود قرار حاسم لزيادة عملية الشمول، عبر إلزام المتعاملين بتحويل الأموال عبر المعاملات البنكية.