قال البنك المركزي المصري إن سندات الخزانة تكبدت خسائر خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة مخاوف التضخم وتوقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا. وأوضح أن هذا كان هذا مدعومًا ببيانات المطالبات الخاصة بمساعدات البطالة والتي أشارت إلى تعافي سوق العمل من الوباء، وكما صرح السيد باول يوم الجمعة أن البنك المركزي سيستخدم أدواته إذا ما استشعر مخاطر حقيقية للتضخم. وأوضح تقرير حديث للتعليق على الأحداث العالمية خلال أسبوع أن توقعات التضخم المدفوعة باتجاهات السوق قد زادت على مستوى آجال الاستحقاق المختلفة. ومن حيث السندات قصيرة الأجل، أشار إلى ارتفاع معدلات التعادل لتوقعات التضخم في فترة 5 سنوات بمقدار 14.89 نقطة أساس لتصل إلى 2.90%.

ومن الجدير بالذكر أن نقطة التعادل لخمس سنوات وصلت يوم الخميس إلى 2.91%، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، علاوة على ذلك، ومن ناحية السندات ذات الآجال الأطول، ارتفع مستوى التعادل للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 7.48 نقطة أساس ليصل إلى 2.64%، وفي يوم الخميس، وصل مستوى التعادل لأجل 10 سنوات إلى 2.65%، وهو أعلى مستوى منذ 2011. ومن ناحية العرض، شهدت سندات الخزانة الأمريكية ضعفًا بالطلب في مزاد السندات أجل 20 عامًا، حيث باعت وزارة الخزانة سندات بقيمة 24 مليار دولار من خلال تسجيل سندات قائمة لمدة 20 عامًا يوم الأربعاء، وسجل مستوى العائد بالمزاد  2.10% مقارنة بـ 2.075%، وذلك عند إصدار السند في الطرح. وبلغت نسبة التغطية للطلب مقابل العرض 2.25 مرة مقارنة بمتوسط 2.38 مرة في المزادات الستة السابقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التضخم يشعل توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

محللة اقتصادية تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة