كشف محافظ بنك المغرب المركزي، الثلاثاء، أن المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف عملته الدرهم، بحلول حزيران/يونيو، ووضع جدول زمني ضيق للتعويم، الذي يمثل جزءًا رئيسيًا من برنامج تحرر اقتصادي، جرى الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.

 وقال المحافظ عبد اللطيف الجواهري، إن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف قد يستغرق 15 عامًا. ويعكف المغرب، أكبر مستورد للطاقة في شمال أفريقيا، على العمل مع صندوق النقد الدولي، لتحرير عملته مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم من انخفاض أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى.

 وفي أواخر العام الماضي، قالت الحكومة إن الخطوات الأولى صوب تحرير سعر الصرف، سيتم اتخاذها في النصف الثاني من 2017، لكن الجواهري لمح يوم الثلاثاء إلى بداية مبكرة. وقال خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط "سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني، لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق". وسعر الصرف الحالي لـ"الدرهم المغربي"، مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 60 في المائة من وزنها والدولار 40 في المائة.

وكانت مصادر، قالت إن المغرب يدرس توسيع النطاق الرسمي، لتحرك العملة بنحو خمسة في المئة في 2017. وفي حزيران/يونيو الماضي قال الجواهري إن إصلاح العملة سيبدأ في أوائل 2017 من دون أن يحدد الإجراءات التي سيتطلبها ذلك. وقال مصدر في البنك المركزي إن هناك مناقشات جرت بخصوص إرجاء بداية العملية إلى النصف الثاني من العام، بسبب التأخر في تشكيل حكومة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر. وجرى تشكيل حكومة جديدة في نيسان/أبريل بقيادة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وأوضح وزير المال محمد بوسعيد يوم الثلاثاء، أنه كان من المخطط له اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن في النصف الثاني من العام، لكن إذا اتخذ البنك المركزي قرارًا، بإجراء ذلك في الربع الثاني فسيكون ذلك مناسبًا بسبب قوة قيمة الدرهم. وذكر أن تأخير إصلاحات العملة قد يذكي التضخم، مما قد ينتج عنه بعض المصاعب التي واجهتها مصر، بعد أن حررت سعر صرف الجنيه العام الماضي. وأضاف الوزير أن المغرب يخطط لإصدار صكوك محلية، قبل الصيف لكن لا مجال حاليًا لإصدار صكوك دولية.