تقدم سمير صبرى المحامي ، الثلاثاء ، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني ، لتورطه في تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات المتطرفة داخل الأراضي المصرية.

وقال صبري في بلاغه أن تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطني في الأراضي المصرية والذي يديره المبلغ ضدهم جميعًا ، تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل ، وأن حصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقًا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك ، كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية وترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرع للبنك في محافظات مصر ، إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء.

وأضاف البلاغ أن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك في البنك المركزي كشف تلاعب البنك القطري في التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية ، يصرخ العاملون في بنك قطر الوطني من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر وأنها تعمل ضد مصر وتساهم في دعم التطرف ، والتدخل السافر الممنهج اقتصاديًا ضد الوطن ، وارتكبت إدارة البنك خطأ مصرفيًا جسيمًا أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه ، بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014 ، العمليات الائتمانية التي يقوم بها البنك ، وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية ، الفساد المالي الخطير في شراء الفروع وتلقى رشاوى وعمولات ، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد في تمويل الأعمال المتطرفة التي ترتكب ضد الدولة المصرية ، أجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك والتي يتم بموجبها يوميًا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية، أكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامرها من المنتمين إلى جماعة الإخوان المتطرفة أو الموالين لها.