قرر البنك المركزي المصري إيقاف 5 شركات صرافة جديدة بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها نهائيا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافا مؤقتا إلى 47 شركة.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن القرار الذي صدر صباح الاثنين تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي "الملك للصرافة" و"الجوهرة للصرافة" و"الفردوس للصرافة"، مع العلم بأن شركة الفردوس للصرافة هي من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل.

وأضاف أن القرار تضمن أيضا إيقاف شركة "مصر السعودية للصرافة" لمدة 8 أشهر، و"الإسكندرية للصرافة" لمدة 6 أشهر، موضحا أن التباين في العقوبة يأتى على قدر حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركات.