توقعت إدارة البحوث باتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75 نقطة أساس، في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس، وذلك في ضوء الوضع الراهن لمصر. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إن رفع  تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا، جاء بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط، ومن ثم فسوف ينخفض استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض.

وذكرت دوس، أن  توقعاتها للزيادة التضخم اعتمدت على تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1،086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح بوشل، هو  أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولارًا للبرميل. وتوقعت مونيت أيضًا، أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة، إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية.

من ناحية أخرى، تشير حساباتنا إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار، تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8٪ 162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير، بناءً على؛ 1 مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، 2 تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55٪، و3 فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس باحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5٪ وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1٪.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يؤكد أن 107 مليارات جنيه صافي أرباح 38 بنكًا في السوق المصري

المركزي المصري يوافق على تعديل النظام الأساسي للبنك الأهلي وضم نشاط المشتقات المالية