أعلنت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، أن البنك واصل تسجيل مستويات قوية من الربحية في الربع الأول من 2019.

وأوضحت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» أن نمو صافي أرباح البنك في الربع الأول من 2019، جاء مدفوعاً بشكل أساسي من النمو القوي في عمليات الإقراض، والسياسات الحصيفة التي ينتهجها في إدارة التكاليف بفعّالية.

وأضافت أن صافي الربح التشغيلي شهد زيادة نسبتها 5.7 في المئة، ببلوغه 225.6 مليون دينار، نتيجة لتحسن الإيرادات على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، والتي يدعمها النمو المطّرد لأنشطة الإقراض، الأمر الذي يؤكد مجدداً النجاح الكبير في تطبيق إستراتيجية البنك في التنويع.

وأكدت البحر أن القروض والتسليفات نمت في الربع الأول بنحو 8.1 في المئة لتبلغ 16 مليار دينار، لتتخطى بذلك مستويات واتجاهات النمو في القطاع المصرفي ككل، مشيرة إلى أن الودائع ارتفعت بنحو 2.8 في المئة خلال الربع الأول من العام لتبلغ 14.7 مليار دينار.

اقرأ أيضًا:

1.16 مليون جنيه أرباح "الكويت الوطنى" خلال 2017

وأشارت إلى أن «الوطني» حقق نمواً جيداً لأهم مؤشرات الربحية الرئيسية في الربع الأول من عام 2019، بحيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.59 في المئة، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.5 في المئة.

وذكرت البحر أن «الوطني» واصل الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9 في المئة بنهاية مارس 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة، مشيرة إلى أن البنك لا يحتاج في الوقت الراهن، للجوء إلى أسواق الدين في ظل ما يتمتع به من مستويات رسملة قوية تدعم النمو المستقبلي للمجموعة.

وأوضحت البحر أن نقاط القوة الرئيسية كمجموعة، تتمثل في وضعها المحلي المهيمن، إلى جانب إستراتيجيتها للتنويع، إذ شكلا معاً خلال السنوات الماضية أسساً صلبة لنمو الربحية والتوسع الجغرافي.

وأشارت إلى أنه وفي الوقت الذي تستمر فيه العمليات الدولية بإضافة تنوع لمصادر إيرادات البنك، ودعم نمو أرباحه بشكل جيد، يواصل «الوطني» في الوقت ذاته ترسيخ دعائم وجوده القوي في السوق الكويتي، مستفيداً من الفرص التي تولدها البيئة التشغيل القوية بجانب خطط التنمية الحكومية.

وحول نية بنك الكويت الوطني زيادة حصته في بنك بوبيان قالت البحر «إن ذراعنا الإسلامية المتمثلة في (بوبيان)، تعطينا ميزة وأفضلية كبيرة في السوق الكويتي، مع تنامي الاهتمام بالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتأكيد نسعى إلى زيادة حصتنا إذا ما أتيحت الفرصة بالسعر والوقت المناسبين وتماشياً مع المتطلبات الرقابية».

وقالت البحر «نستشرف فرصاً هائلة للنمو داخل السوق الكويتية التي تشكل سوقنا المحلية وأهم الأسواق لدينا، بالتزامن مع الالتزام الحكومي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية، الأمر الذي يعطينا صورة أوضح فيما يتعلق بنمو الائتمان والتوقعات الاقتصادية العامة في السوق المحلية».

وبيّنت البحر أنه وعلى الرغم من بعض التباطؤ في العام 2018 على صعيد اسناد المشاريع، إلا أن معدلات التنفيذ تسير بوتيرة قوية بما يضعها على المسار الصحيح.

وتوقعت أن تتسارع وتيرة إسناد المشاريع في العام 2019، لتبلغ نحو 25 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار.

وأضافت أن «الوطني» يحتفظ بموقعه الريادي في طليعة القطاع المصرفي الكويتي، كأكبر المستفيدين من الفرص التمويلية للمشاريع الحكومية، بفضل حجم الميزانية العمومية، وهيمنته الفعلية على السوق، وما ينفرد به من قدرات وخبرات مميزة.

وحول تأثير الاندماجات في الكويت والمنطقة على عمليات البنك، أكدت البحر أن «الوطني» سيواصل الدفاع عن حصته السوقية المهيمنة على صعيد تمويل الشركات المحلية، إذ يتميز عن منافسيه بترسيخ علاقات قوية ومستدامة مع العملاء، إضافة إلى المستوى الاستثنائي لخدمة العملاء، وما يقدمه من استشارات مهنية متخصصة، والقيمة المضافة التي يقدّمها من خلال الانتشار والتواجد الإقليمي والدولي.

وأوضحت البحر أن موقع «الوطني» الريادي والمهيمن في السوق الكويتي راسخ، ويستند إلى أسس صلبة تعكسه المؤشرات المالية، التي تكشف عن الفوارق الكبيرة عن المنافسين، مضيفة أن البنك يعمل على توسعة هذا الفوارق، لضمان الحفاظ على الحصة السوقية المهيمنة محلياً.

وأشارت البحر إلى أن التكنولوجيا رسّخت مكانتها، في صدارة إستراتيجية مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، نظراً لارتفاع فئة الشباب ضمن التركيبة السكانية للكويت.

واعتبرت أنه وفي أعقاب استكمال خارطة الطريق الرقمية للمجموعة عام 2018، فإن البنك سيواصل جهوده نحو إستراتيجية التحول الرقمي لتأمين النمو المستقبلي، لافتة إلى أن «الوطني» يؤمن بأن التكنولوجيا هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبل العمل المصرفي.

وأضافت أن برنامج التحول الرقمي الذي ينتهجه البنك هو متعدد القطاعات، ويشمل المناطق الجغرافية التي يتواجد بها، الأمر الذي يدعم عملياته والخبرة والفرص التي يقدمها للعملاء.

وشدّدت على أن مجموعة «الوطني» ستعمل من خلال تواجدها في السوق السعودي، على تنمية قاعدة العملاء وتقديم خدمات مصرفية أكثر تنوعاً، وتوسيع قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات.

وأكدت البحر أنه وبعد تحقيق أداء قوي في السوق المصري بصفة خاصة، سيسعى البنك إلى تعزيز ما سجله من نمو فيها، وتسجيل المزيد من النجاحات، لافتة إلى أن البنك يرى العديد من الفرص الكامنة في قطاعات السوق المصري، التي تتضمن قطاعات التجزئة والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضحت البحر، أن البيانات الاقتصادية وخفض توقعات النمو الأخيرة، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عززت من حالة عدم اليقين الذي يخيم على اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع تنامي المخاوف بشأن الحروب التجارية، وتباطؤ يعصف بالاقتصادات الكبرى، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بدرجة أقل جراء هذه العوامل.

وأضافت أن أسعار النفط استقرت عند مستويات تتراوح بين 65 و 70 دولاراً للبرميل، وهى مستويات تقارب نقطة التعادل في ميزانيات بعض الاقتصادات الإقليمية، منوهة بأن الميزانيات الحكومية لدول المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بأداء أسعار النفط، الذي سجل استقراراً في الآونة الأخيرة، متوقعة تسارع الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة.

ورأت البحر أن بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، يعني استمرار ارتفاع معنويات القطاع الخاص، نظراً للتأثير السلبي الذي يحدثه أي ضعف أو تراجع في تمويل النفقات الرأسمالية على فرص النمو.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، لا تزال توقعات النمو مشجعة مع اقتراب ميزانية الكويت من نقطة التعادل، فضلاً عن الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد.

وذكرت البحر أنه على المدى المنظور، لا تتوقع حدوث تغيير كبير في السياسات المالية، يؤدي بدوره إلى التأثير سلباً على آفاق النمو المستقبلي، لافتة إلى أن الكويت تتمتع بوضع مالي قوي، يمكّنها من تحمل فترات تراجع عائدات النفط دون الاضطرار لاتخاذ تدابير صارمة.

قد يهمك أيضًا:

البنوك الخاصة ترفع الفائدة على الودائع لجذب السيولة

بنك الكويت الوطني يتوقع أن يسترجع الاقتصاد السعودي قوته خلال العام الجاري