شهدت ودائع المصريين في البنوك – بما فيها الودائع الحكومية – زيادة تقدر بنحو 527 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018، حيث سجلت 3.569 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2018، مقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2017، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر.

وارتفعت إجمالي قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، في نهاية شهر مارس/ أذار 2018، مقارنة بـ1.45 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر حديثًا.