أدخل البنك المركزي المصري، تعديلات جديدة على التعريف الذي أصدره أواخر 2015 والمبادرة التي أطلقها مطلع العام الماضي 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسّطة "SMEs".

 وأوضح المركزي أنّه "تمّ تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنّف الشركات متناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة هي التي يقلّ رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد"، مشيرًا إلى أنّ "الشركات الصغيرة القائمة هي التي تتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد ، في حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة هي التي يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألف إلى أقل من 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد".

 ولفت المركزي إلى أن "الشركات المتوسّطة القائمة هي التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 200 فرد"، مشيرًا إلى أنّ "الشركات المتوسّطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 لغير الصناعية وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، وتم إلغاء تصنيف الشركات الصغيرة جدًا التي كانت يتراوح حجم مبيعاتها في التعريف القديم من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة إلى الشركات القائمة"

 وقال المركزي إن "حجم العمالة استرشادي وغير محدّد لتعريف الشركة"، لافتًا إلى أنه "يتم استخدام رأسمال المدفوع في حالة الشركات الجديدة بدلًا من حجم الأعمال لمدة عام فقط من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفّر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال"، مشيرًا إلى أنّه "تم السماح للبنوك بتمويل المشروعات والشركات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات 10 ملايين جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات لمدة عامين نظرًا لانتماء أغلبها للقطاع غير الرسمي مع مراعاة ذلك في السياسات الائتمانية".

 وكشف المركزي أنه "تم تعديل أحد محدّدات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلّقة بالعميل وفقا للمعايير الرقابية والتي تعطي وزن مخاطر 75% ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة دون المتوسطة بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من 20 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه"

وأتاح المركزي 10 مليارات جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد 12% تستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات، كما أقر تعديلاً جديداً للشركات والمنشآت المتوسطة إذ أوضح أنه سيتم إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت الصادرة في 22 فبراير لتتضمن كل قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، وأضاف أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي على أساس أن سعر عائد الإقراض لليلة واحدة +1-12%، موضحًا أنه "ينبغي على البنوك مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفئات المذكورة في التعريف الجديد، لتتضمن بيانات أكثر عن نوع النشاط، وحجم الأعمال عدد حسابات تلك الشركات والمنشآت مقسمة بحسب القطاع (صناعي/ زراعي/ خدمي/ تجاري/....) وفقاً للنماذج التي سيتم إعدادها من قبل قطاع الرقابة والإشراف".