أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء في اتفاق الكوميسا، مضيفًا أن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم.

وفي هذا الإطار، أعلنت لبنى هلال، نائب محافظ المركزي، أن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي على تنفيذها في الفترة الأخيرة على المستويين الأفريقي والعربي، لما لها من دور مؤثر في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.

وأكدت أنه تم الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الجديد، في إطار حرص البنك المركزي الدائم على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة خاصة الدول الأفريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء. وأضافت "هلال" أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء في النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبرون شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.