تراجع حجم تمويل القطاع المصرفي لشركات قطاع التأمين الإماراتي بنسبة 29.2%، بنحو 441 مليون درهم، خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 1.074 مليار درهم مع نهاية أبريل/نيسان الماضي، متأثرًا بتحسن أداء قطاع التأمين، وتنامي حجم السيولة لدى شركاته.

وذكرت مصادر مطلعة أن حجم السيولة لدى شركات التأمين تحسن بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إجراءات هيئة التأمين بإعادة ترتيب وهيكلة القطاع، عبر سن التشريعات والأنظمة التي ساهمت في تحسن الأداء وارتفاع أسعار التأمين بمعدل 35% منذ بداية العام.

وتوقع المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي،  أن القطاع ينمو خلال العام الجاري بنسبة 12% مقارنة مع 2016 ليصل إجمالي الأقساط في سوق التأمين في الدولة إلى 44.8 مليار درهم، مقارنة مع 40 مليارًا عام 2016.