اتفق عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل، وذلك بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%.كما توقع أن تشهد سوق أدوات الدين المصرية تخارج من قبل الأجانب ويتجه إلى السوق الأمريكي الذي يوفر لهم العائد المرتفع والأمان.وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 0.5% لمكافحة التضخم المتزايد.

ويتوقع محللون، أن يرفع المركزي الفيدرالي الفائدة مرات جديدة خلال 2022،لتكون الفائدة في نطاق 1.75% و2% بنهاية العام.

من جانبها توقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة العربية أون لاين، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 1% إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل وذلك بعد قرار الفيدرالى الامريكي اليوم برفع سعر الفائدة 0.5٪؜.

وأضافت مصطفى، أنه من المتوقع أيضا، أن يشهد سوق أدوات الدين المصرية تخارج كبير من قبل الأجانب، وذلك لأن السوق الأمريكي سيوفر لهم عائد جيد خالى من المخاطرة مما يضغط على مصادر العملة الأجنبية محليا، ويقلل من قيمة الجنيه مما يرفع أسعار السلع، ونشهد زيادة أخري فى معدلات التضخم.

وأوضحت أن القرار سينعكس على الأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن تشهد عملات الاسواق الناشئة تراجع، بالإضافة إلى تذبذب كبير فى أسعار الذهب عالميا.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسيات بالبنك المركزي اجتماعها المقبل فى 19 من الشهر الجاري.

وكان البنك المركزي، قرر في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع استثنائي كما رفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 14%.

فيما قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال للتداول الاوراق المالية، أن قرار المركزي الفيدرالى برفع أسعار الفائدة 0.5% نتيجة لارتفاع معدلات التضخم عالمياً لتصل إلى مستويات قياسية لن تصل لها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عام.

وأضاف عطا، أنه سترفع البنوك المركزية بمنطقة الخليج أسعار الفائدة وكذلك في مصر ومعظم الأسواق الناشئة

ويرفع ذلك تكلفة الدين الحكومي والاقتراض من أسواق المال العالمية، وكذلك قد يؤدي لخروج استثمارات الأجانب من أسواق الدين المحلية لصالح سندات الخزانة الأمريكية حيث أنها تجمع بين العائد والأمان.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، إنه يتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة بنسبة 0.5% على طاولة الاجتماعات القادمة وفقا لوكالة بلومبرج.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.

وخلال مارس الماضي بلغ معدل التضخم السنوي في أمريكا 8.5%، وسجل التضخم الشهري 1.2%.

وأوضح أول: "أننا نركز على توظيف أدوات البنك لإعادة التضخم إلى ما نريده أن يكون"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتحمل تشديد السياسة النقدية.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يشترى 44.4 طن من الذهب ليصبح في المركز الأول

9.7 مليار جنيه حجم الأصول والخصوم في نهاية يناير الماضي