استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، بعثة البنك الدولي لمتابعة وتقييم مدى تقدم برنامج "تكافل وكرامة"، ورصد الدروس المستفادة في ضوء أن مصر هي أول الدول العربية التي نفذت برنامج الدعم النقدي المشروط، لتوفير الحماية الاجتماعية تماشيًا مع تنفيذ حزمة سياسات للإصلاح الاقتصادي، إذ تعد زيارة بعثة البنك الدولي للمتابعة والتقييم هي السابعة منذ بدء تنفيذ البرنامج في عام 2015.

ويمول البنك الدولي، البرنامج بقيمة 400 مليون دولار، وتم صرف 305 ملايين دولار حتى الآن، وبناءً على نتائج زيارة البعثة الحالية سيصرف البنك الدفعة الجديدة بقيمة 60 مليون دولار، وضمت بعثة البنك الدولي 9 خبراء، فيما جاء اللقاء في نهاية زيارتهم لمصر، التي استمرت خمسة أيام، وتنوعت بين الاجتماعات مع مسؤولى البرنامج وجولات ميدانية قام بها فريق التقييم في محافظتي الفيوم وبني سويف، إذ اطّلع الفريق على تفاصيل البرنامج في عدد من المراكز والقرى، كما التقى المسؤولين المحليين وعددًا من المستفيدين، تحضيرًا لزيارات لاحقة في عدد آخر من المحافظات المصرية للمتابعة وتقييم البرنامج فيها، واختتمت البعثة الزيارة بلقاء وزيرة التضامن غادة والي، والفريق المسؤول عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في الوزارة.

واطلعت البعثة على العمليات والنظم والاستهداف، وما تحقق ضمن خطة البرنامج من مراحل ونتائج حتى تاريخه، وأشادت البعثة بالتوسع الجغرافي الذي تحقق للبرنامج، مؤكدة أن هذا التوسع لم يتم على حساب جودة المشروع.

كما أشادت البعثة أيضًا بوجود آلية شفافة للمراجعة في ضوء متابعتها وتقييمها لآلية التظلم وآلية المساءلة المجتمعية، ودور المحافظين ولجان التحقق المجتمعي، مشيرة إلى أن الفريق المختص بالمتابعة والتقييم التقى عددًا من المستفيدين في معرض جولته في عدد من القرى والمراكز في الفيوم وبني سويف.

وأثنت البعثة على وجود تنسيق بين التضامن والوزارات الأخرى، بخاصة في ضوء إطلاعها على دليل المشروطية الذي يتعاون البرنامج في تنفيذه مع وزارتي التعليم والصحة، وأكدت البعثة أن خبراء الفريق اجتمعوا في نهاية الزيارة على نتائج التقييم، التي اعتبرت برنامج تكافل وكرامة نموذجًا رائعًا، ليس محليًا فقط وإنما على مستوى المنطقة، وأشاروا إلى أن البنك الدولي بصدد التحضير لزيارة تقوم بها وفود من دول عربية، أولها السودان، إذ سيتم استقدامها للاطلاع على تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة. 

يذكر أن تكلفة برنامج تكافل وكرامة من الموازنة العامة للدولة تصل إلى 8.2 مليار جنيه، وستتجاوز 10 مليارات جنيه بعد إضافة قيمة الزيادة التي أعلنها رئيس الجمهورية أخيرًا، والبالغة 100 جنيه للفرد.