كشفت مصادر مطلعة عن أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد محل مراجعة وتنقيح، من قبل اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض في البنك المركزي المصري، مؤكدة أن البنك المركزي تلقى بالفعل الاقتراحات الخاصة بالقانون الجديد، من قبل اتحاد بنوك مصر، وقيادات القطاع المصرفي. وأوضحت المصادر أن مناقشة أوراق العمل المقدمة لهذا القانون، والذي أعده البنك المركزي، شهدت العديد من اللقاءات والاجتماعات داخل البنك واتحاد بنوك مصر، وتُرفع المقترحات لتناقش داخل مجلس إدارة البنك المركزي، لإصدار المسودة الأولى لقانون البنوك الجديد خلال أسابيع.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يراعى تطبيق أحدث الممارسات الدولية والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، والتطور الكبير الذي حدث دوليًا في تكنولوجيا البنوك والمعلومات المصرفية.