قرر البنك المركزي المصري تعديلات على ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، والتي صدرت في 2 أكتوبر 2007.

واستحدث المركزي في كتاب دوري صادر ، الإثنين، بنداً جديداً، يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة، يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

"وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع، بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأطراف المعنية".

وتضمن البند الثالث كذلك "مع التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم (12) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019، بشان ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية، دون حق الرجوع على الساحب".

وأكد المركزي، الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2007، بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

وأشار إلى أن التعديل في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، خاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى.

وقد يهمك أيضًا :

"المركزي المصري" يؤكّد أن المعروض النقدي ارتفع 19.7 في المئة

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقبل