البنك المركزي المصري

باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بالجنيه نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 123.50 مليار جنيه، بعد الموافقة على رفع الفائدة لـ29.98% في الأذون أجل 9 أشهر.

وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي، بلغ أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 3 شهور لـ27.80%، في الوقت الذي طالبت فيه البنوك المتعاملة في العطاء رفع العائد حتى 29.60%، كما طالبت البنوك بزيادة عائد أذون الخزانة أجل 9 أشهر حتى 35%.

وجمع المركزي المصري، لصالح وزارة المالية في أذون الخزانة أجل 3 أشهر مبلغ 98.90 مليار جنيه، ونحو 24.587 مليار في الأذون أجل 273 يوما.

ويتمثل دور البنك المركزي في عطاءات أذونات الخزانة «أحد أدوات تمويل العجز في ميزانية الحكومة» في الإفصاح عن موعد العطاء وتنظيمه، وفي تلقي طلبات البنوك المتعاملة على أذون الخزانة وعرضها على وزارة المالية، للموافقة أو الرفض.

فيما يأتي سعي وزارة المالية لطرح أدوات الدين الحكومي، بغرض تمويل الفجوة الناجمة بين المصروفات والإيرادات، ما يعرف بعجز الموازنة العامة، حيث تعول على تلك الأدوات تمويل زيادة المعاشات والمرتبات.

ويتراوح أجل أذون الخزانة بالجنيه المصري بين 3 و6 و9 و12 شهرا، ويبدأ شرائها من 25 ألف جنيه، ويصرف العائد على الأذون من ثاني يوم لتاريخ الشراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية

تباطؤ التضخم الأساسي في مصر إلى 39.7% في سبتمبر