تبدأ بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي فى مصر، رسميًا، اجتماعاتها مع مسؤولي الحكومة المصرية، بدءًا من الأحد، بعد وصولها الأسبوع الماضي إلى القاهرة.
 
وكشفت مصادرعن أن البعثة من المقرر أن تبدأ لقاءاتها الإثنين، مع عمرو المنير، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، لمناقشة خريطة الإصلاح الضريبي التي أقرتها وزارة المالية مؤخرًا، على اعتبار أنها المصدر الأول لزيادة إيرادات الدولة.
 
ومن المقرر أن تلتقي البعثة، الأحد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو الجارحي، وزير المالية، لشرح التطورات الاقتصادية، وأهم نتائج الإصلاح الاقتصادي، على أن تستكمل البعثة خلال الأسبوع الجاري لقاءاتها مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للإطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليًا.
 
ويأتي ذلك ضمن خطة المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتستمر الاجتماعات واللقاءات بالحكومة المصرية، لمدة أسبوعين.