أكد مسئول مصرفي إن لجان التفتيش المتخصصة في البنك المركزي المصري كثفت حملاتها التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة، الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون البنوك رقم 88 لعام 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار فى العملة.

وأكد المصدر، أن البنك المركزي المصري أغلق نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية، بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائي، وبالتالي العمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الاتجار.

ووافق مجلس النواب على تعديل قانون البنوك رقم 88 لعام2003، في المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار في العملة، حيث إن الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء، اتسع لأكثر من 3.5 جنيه أمام الدولار.