كشف البنك المركزي المصري، عن أن حجم القروض التي منحتها البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 481 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017، حيث سجلت في نهاية شهر يونيو/حزيران 2016 نحو 937 مليار جنيه، وارتفعت إلى نحو 1.418 تريليون جنيه في نهاية حزيران  2017.

وقالت مصادر، إن تلك الأرقام تشير إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي المصري – 38 بنكًا - تسجل نحو 42%، ويستهدف البنك المركزي المصري رفع تلك النسبة إلى نحو 65% خلال سنوات قليلة، لتصل إلى متوسط النسبة العالمية في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، كما ارتفع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخي جديد لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، في نهاية شهر حزيران  2017، مقارنة بـ2.9 تريليون جنيه – التريليون يساوي 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر مايو/أيار 2017، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.

كان محافظ المصرف المركزي المصري، طارق عامر، كشف خلال مؤتمر الشمول المالي، أن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى 32% من المواطنين أي نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذي يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك، مضيفًا أن مصر حققت الاستقرار النقدي والمالي عبر الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات في تلقي ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية .

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشاريع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.