يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بشان أسعار الفائدة، وسط ترجيح بإبقاء الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المحددة في مارس الماضي، والتي تتراوح بين 28.25% على الإقراض ونحو 27.25% على الإيداع.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار الربع الأول من هذا العام نسبة 8%، لتصل إلى أعلى نطاقها منذ تاريخ تأسيس البنك في سنة 1960، بغرض الحفاظ على السياسة النقدية واستخدامها في محاربة التضخم بجانب تنظيم عمل البنوك في مصر.

رجح المصرفيون وبنوك استثمار اتجاه اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل نحو تثبيت الفائدة عند المستويات المتداوله، لأعطاء الفرصة الكاملة لدورات التشديد النقدي السابقة كي تنتشر في ربوع الاقتصاد المحلي.

ولا يزال البنك المركزي المصري يحارب التضخم في رحلة بدأها مطلع العام 2022، بنسبة 1%، لمحاربة تضخم بلغت نسبته 6% في شهر ديسمبر من العام 2021، قبل أن يصل لـ41% في يونيو 2023، قبل أن يتباطأ عند 31.8% في شهر أبريل 2024، وهو ما دعا البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة 19%

يري بنك الاستثمار البريطاني HSBC أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، قبل أن يدرس المركزي خفض الفائدة في باقي الاجتماعات القادمة، ويتفق معه في ذلك بنك الاستثمار "زيلا كابيتال" والذي يرجح بدء تخفيض الفائدة في الربع الأخير من هذا العام 2024.

بينما يري مصرفيون أن متوسطات العائد الممنوح على أذون الخزانة والتي تراجعت منذ مارس الماضي أكثر من 6% لأدني 26% من 32.3% سابقاً، إلى جانب تباطؤ التضخم في أبريل تكشف عن قرب موعد خفض الفائدة في المركزي المصري.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

المركزي المصري يصدر تعليمات بشأن التملك في رؤوس أموال البنوك

البنك المركزي المصري يكشف 17.7 مليار دولار تراجعًا في عجز صافي الأصول الأجنبية