كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 940ر2 تريليون جنيه، فى نهاية يوليو/تموز الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 6ر20 مليار جنيه، بمعدل7 .0% ، وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5 .31 مليار جنيه، بمعدل 4. 1%، حد منها تراجع المعروض النقدي بمقدار 9 . 10 مليار جنيه بمعدل 5 .1%.

وأرجع المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2 .41 مليار جنيه، بمعدل 7 .2%، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7 . 9 مليار جنيه، بمعدل 4 .1%، أما التراجع في المعروض النقدي فجاء نتيجة لانخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل 9 .1%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9 .2 مليار جنيه، بمعدل 1%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزي بما يعادل 5 .91 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 5 .17 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 4 .53 مليار جنيه، خلال يوليو/تموز الماضي بمعدل 9 .1% كمحصلة لتراجع الائتمأن المحلي بمقدار 1 .40 مليار جنيه بمعدل 3 .1%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3 .13 مليار جنيه، بمعدل 1 .5% ، وتراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 405 .1 تريليون جنيه فى شهر يوليو/تموز الماضي مقابل 418 .1 تريليون جنيه في يونيو/حزيران السابق له، بانخفاض بلغ نحو 13 مليار جنيه.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ  4 .351 مليار جنيه، في يوليو/تموز الماضي، منها 9 .142 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4 .208 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأشار التقرير، إلى أن إجمإلي القروض غير الحكومية انخفض خلال يوليو/تموز الماضي، ليصل إلى 05 .1 تريليون جنيه، منها 4 .715 مليار جنيه بالعملة المحلية.

واستحوذ نشاط الزراعة على 8 .80 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 6 .212 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8 .78 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1 .185 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7 .230 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 339 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 6 .2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 2 .167 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5 .21 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 6 .132 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادًا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 6 .149 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 503 .1 تريليون جنيه في نهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل 537 .1 تريليون جنيه في نهاية يونيو /حزيران السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 409 .1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 32 .73 مليار جنيه في نهاية يوليو/تموز، وقطاع الأعمال العام على 451 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 3 .20 مليار جنيه.

ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 06 .1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 01 .1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6 .435 مليار جنيه تضمنت 6 .394 مليار جنيه، للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 07 .41 مليار جنيه.