أصدر البنك المركزي المصري قرارًا، بالسماح للبنوك بزيادة عدد شركات الصرافة المتعاقدة معها على تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي، من شركة واحدة إلى سبع شركات.

وطالب البنك المركزي، في بيان له، البنوك العاملة بموافاته بعقود الاتفاق مع شركات الصرافة على تحديد أسعار وبيع شراء النقد الأجنبي، مشيرًا إلى منح فترة ثلاثة أشهر لشركات الصرافة والبنوك، للالتزام بالتعليمات الجديدة.

وأكد البنك أن التعليمات السارية منذ 2003 تقضي بعدم السماح لشركات الصرافة بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي، حيث تلتزم كل شركة بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعارها الخاصة ببيع وشراء النقد الأجنبي، للتعامل بها مع عملائها، مع الإشارة الواضحة إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمد، الذي يتم الاتفاق معه.