كشف البنك المركزي المصري عن طرح "أدوات دين حكومية"، بقيمة 12.6 مليار جنيه، خلال يومين،  لصالح وزارة المال، بدءًا من الأحد،  وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، الأحد، يطرح البنك أذون استحقاق 91 يومًا، بقيمة ستة مليارات جنيه، وأذون استحقاق 273 يومًا، بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وفي جلسة الإثنين، يطرح البنك سندات استحقاق ثلاث سنوات، بقيمة 750 مليونًا، وسندات استحقاق سبع سنوات، بقيمة 350 مليونًا. وتوقع وزير المال، عمرو الجارحي، ارتفاع عجز الموازنة في السنة المالية 2016 -2017، ليتراوح بين 10% و10.25%، مقابل عجز مستهدف نسبته 9.8%.

وأرجع خبراء اقتصاد أسباب توقعات ارتفاع عجز الموازنة إلى زيادة دعم المواد البترولية، بسبب تعويم الجنيه، بجانب ارتفاع أسعار "خام برنت". وبينما تستهدف وزارة المال سعر النفط عند 40 دولارًا للبرميل، سجلت أسعار العقود الآجلة لـ"خام برنت" القياسي 55.16 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 15 دولارًا للبرميل.

وساهم انخفاض أسعار النفط عالميًا في انخفاض الدعم الموجه إلى هيئة البترول، ما أدى إلى انخفاض الدعم الكلي، لكن مع معاودة النفط الارتفاع مجددًا، من مستوى 28 دولارًا للبرميل، انقلب الأمر رأسًا على عقب.