أعلن البنك المركزي المصري، سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، العاملة في القطاع المصرفي المصري، للمرة الرابعة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق؛ بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة. وكشف العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، حيث تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 501.5 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط، بمعدل تخصيص 19.93%، وبعائد يصل إلى 11.750%. وتعتبر آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها؛ من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

وفي حال زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك على الحد الطبيعي، تنخفض الفائدة على الإنتربنك؛ ما يزيد من معدل التضخم في البلاد جراء زيادة المعروض من السيولة النقدية، لذلك يقوم المركزي بشكل أسبوعي دوري بتقديم عطاء لسحب مبلغ من السيولة المعروضة لدى البنوك، ويستثمرها لها كودائع لديه بمعدل الفائدة الذي يستهدف الحفاظ عليه، الأمر الذي يضبط التضخم بالسوق. وسبق أن كشف المركزي عن وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو المنقضي، مقارنة بنحو 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو.

يأتي ذلك بعدما تكبد ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار، سجل كله تقريبًا خلال أول 9 أشهر، من 2022-2021 المنتهية في مارس الماضي، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير؛ ما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

البنك المركزي المصري يكشف عن حجم المعروض النقدي حتى مايو الماضي