القاهرة - مصر اليوم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير للعام الجاري يوم الخميس المقبل 16/12/2021، لمناقشة أسعار الفائدة، وتوقع الخبراء المصرفيين بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك يرجع إلى أن معدل التضخم السنوي في حدود النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022. وتوقعت سهر الدماطي خبيرة مصرفية، تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير للعام الجاري، بعد إعلان جهاز التعبئة والاحصاء للبنك المركزي عن تراجع معدل التضخم النسوي في نوفمبر إلى 6.2% مقارنة بـ 7.3% في أكتوبر الماضي كما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقارنة بـ 6.3% في أكتوبر.
وأضافت سهر، أن دول العالم اتخذت سياسات جديدة لكبح التضخم وهي رفع أسعار الفائدة، بينما اتبع البنك المركزي سياسة مرنة لتحفز معدلات النمو وتوطين الصناعة المحلية، وتقليل نسبة البطالة بتشغيل الأيدي العاملة والحفاظ عليها. كما توقع طارق متولي خبير مصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك يرجع إلى استمرار معدل التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي الذي وضعها من بداية العام الماضي 2020 بنسبة تضخم 5.9%، ولم تتخطى مصر هذه النسبة.
وأشار متولي إلى عدم وجود أي ضغوط تضخمية تساعد على زيادة سعر الفائدة، منها الدول المتقدمة التي تضغط على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الدولارية في أوزون الخزانة وصلت إلى 33 مليار دولار، حيث يتابع البنك المركزي تحركات السوق الخارجي وخاصة السوق الأمريكي بالنسبة لسعر الفائدة. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في بيان له اليوم الخميس، عن تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 عند 7% مقابل 9%، مع توقعه أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه بفائدة 13.3%